به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، بهمن عبداللهی در نشست مشترک اتاق تعاون ایران با فراکسیون تعاون مجلس گفت: در برنامه پنجم توسعه قوانین خوب و مختلفی برای توسعه بخش تعاون کشور تصویب شد که به رغم گذشت حدود پنج سال هنوز اجرایی نشده است.
عبداللهی گفت: با توجه به اینکه دولت وقت در سال ۱۳۹۲ سند توسعه بخش تعاون را که احکام خوبی دارد، تصویب کرد و تکالیفی برای بیش از هفت وزارتخانه مشخص کرد، اما بعد از ۹ سال حتی یک بند اجرایی نشده است. اجرای این قوانین میتوانست باعث جهش در حوزه تعاون کشور شود.
او ادامه داد: علت اینکه بخش تعاونکشور پیشرفت کافی نداشته است، عدم اعتقاد بسیاری از مسئولان اجرایی کشور به اقتصاد تعاون محور است و آن زمان خیلی از مسئولان اعتقادی به بخش تعاون نداشتند.
رئیس اتاق تعاون ایران گفت: براساس برنامه پنجم توسعه باید سهم تعاونیها از اقتصاد کشور به ۲۵ درصد میرسید، اما اکنون در بهترین حالت حدود ۷ تا ۸ درصد است.
عبداللهی با اعلام اینکه تعاونیها به عنوان یک بخش اقتصادی کشور در همه حوزههای اقتصادی حضور فعال دارند، گفت: بیش از ۵۵ درصد محصولات کشاورزی، ۹۰ درصد تولیدات محصولات شیلات و ۶۵ درصد حمل و نقل توسط تعاونی ها انجام میشود.
رئیس اتاق تعاون ایران ادامه داد: بخشهای صنعت، خدمات، صنایع دستی و فرش، شرکتهای دانش بنیان، خدمات بهداشتی و درمانی از دیگر حوزههای فعالیت تعاونیها است و تعاونی ها مزیتهای بیشتری دارند که به آنها توجه نشده است.
وی گفت: اگر طی سالهای گذشته به قوانین حمایتی بخش تعاون اهمیت جدی داده میشد، الان وضعیت به مراتب خیلی بهتر بود.
عبداللهی با تاکید براینکه تعاونیها در حل بسیاری از مشکلات کشور همچون اشتغالزایی، توسعه مناطق کمتر توسعه یافته و عدالت اجتماعی می توانند موثر باشند، گفت: امیدواریم دولت جدید به این موضوع اهمیت بیشتری بدهد.
رئیس اتاق تعاون در ادامه افزود: تعاونیها حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار شغل ایجاد کرده اند، اما اگر قوانین به درستی اجرایی شود این میزان میتواند تا ۵۰ درصد افزایش پیدا کند.
وی حمایت نکردن بانکها از تعاونیها را یکی دیگر از مشکلات توسعه بخش تعاون در کشور خواند و گفت: بانکها چند سالی است که بر خلاف قانون حمایت ویژهای از تعاونیها نمی کنند.
عبداللهی گفت:در حوزه مصرف و توزیع که یکی از معضلات حال حاضر کشور است ما بیش از ۵۰۰۰ فروشگاه تعاونی داریم که بزرگترین شبکه توزیع در غرب آسیا و خاورمیانه است.
رئیس اتاق تعاون ادامه داد:در حوزه مرزنشینان نیز، ۶ میلیون نفر از ساکنین استانهای مرزی عضو تعاونی مرز نشینان هستند. در دوره تحریم که تامین کالا یکی از مصیبتهای اصلی کشور و وزارت صمت و جهاد کشاورزی است، تعاونی مرزنشینان حداقل امکانی که برایشان است این خواهد بود که استان خودشان را تامین کنند. اگر این حمایت صورت بگیرد حداقل ۱۷ استان کشور میتوانند نیازمندیهای خود را در حوزه کالای اساسی از طریق مبادلات مرزی تامین کنند.
او در پایان گفت:بخش تعاون ظرفیتهای بی بدیلی دارد که اگر از آن استفاده شود، هم به نفع مردم و هم به نفع دولت خواهد بود و قطعا توانایی این را خواهند داشت که در کنار دولت به حل معضلات بپردازد.
انتهای پیام/